با وجود تكذیب مسوولان و دولت، گرانی روزانه قیمت دارو ادامه دارد قیمت تمام اقلام دارویی، بسته به برند تولید‌كننده (وارداتی یا تولید داخل) بین 15 تا 100 درصد افزایش داشته است چرا دارو گران شد؟ سیاست افزایش قیمت دارو در نیمه دوم سال، حداقل بیش از یك دهه قدمت دارد و علت اتخاذ این سیاست از نیمه دهه 80 این بود كه به دلیل نامشخص بودن وضعیت تورم و گرانی قیمت كالاهای اساسی در نیمه اول سال و با هدف حمایت از تولید داخل، نرخ تورم 6 ماه اول سال به اضافه هزینه تولید، در نیمه دوم سال افزایش 15 تا 50 درصدی قیمت دارو را (بسته به ایرانی یا خارجی بودن دارو) رقم بزند. نكته مهم این است كه در دهه 80 و تا سال 98، واردات داروهای خارجی ممنوعیت نداشت و افزایش قیمت داروهای تولید داخل، به نوعی، ایجاد زمینه رقابت و تشویق مصرف‌كننده به استفاده از داروی ایرانی تلقی می‌شد و بنابراین در اغلب موارد، داروی ایرانی قیمتی كمتر از داروی خارجی داشت. از سال 1398، وزیر بهداشت وقت (سعید نمكی) اعلام كرد كه واردات داروی خارجی (جز در مواردی كه تولید داخل وجود ندارد) قطع خواهد شد و از همان زمان ضابطه قیمت‌گذاری داروی داخلی هم دستخوش نابسامانی شد ... گروه اجتماعی رییس‌جمهوری در حالی روزچهارشنبه در دیدار با فعالان عرصه سلامت بر كاهش هزینه‌های دارو و درمان از جیب مردم تاكید كرد كه بررسی‌های اعتماد نشان می‌دهد از زمستان سال گذشته كه بحث حذف ارز ترجیحی از زنجیره تامین دارو مطرح شد تا همین امروز كه حدود دو هفته از اعلام حذف قطعی ارز 4200 تومانی از نظام توزیع ارزی برای كالاهای اساسی می‌گذرد، قیمت تمام اقلام دارویی، بسته به برند تولید‌كننده، قیمت تمام شده بر اساس ماده موثره وارداتی، هزینه‌های جانبی تولید و مبدا تولید (وارداتی یا تولید داخل) بین 15 تا 100 درصد افزایش داشته است. بنا به اعدادی كه صاحبان چند داروخانه در اختیار «اعتماد» قرار داده‌اند، از ابتدای زمستان سال گذشته، بسته 30‌تایی قرص والزومیكس (فشار خون) از 30 هزار تومان به 80 هزار تومان، ورق 10 تایی ژلوفن (مسكن) از 6500 تومان به 13 هزار تومان، ورق 10 تایی قرص سرماخوردگی، از 2000 تومان به 5000 تومان، شربت ‌ام.‌جی.‌اس (داروی گوارش) از 17 هزار تومان به 25 هزار تومان، لیورگل (داروی ویژه مبتلایان هپاتیت، سیروز و سایر بیماری‌های كبدی) از 46 هزار تومان به 61 هزار تومان، قرص هیرویت (مكمل مولتی ویتامین) از 78 هزار تومان به 90 هزار تومان، اُمپرازول (داروی گوارشی) از 7 هزار تومان به 15 هزار تومان افزایش یافته و چند برابر شدن قیمت دارو، همچنان ادامه دارد چنانكه نیمه فروردین امسال، یك شركت داروسازی تولید‌كننده قرص پنیسیلین وی پتاسیم، اعلام كرد كه با مجوز سازمان غذا و دارو، نرخ فروش این دارو را در سال جدید، 19.7 درصد افزایش داده است. تجهیزات و اقلام مصرفی پزشكی هم از این صعود بی‌نصیب نمانده‌اند چنانكه سرنگ و انژیوكت هم ظرف سه ماه گذشته افزایش قیمت دوبرابری داشته‌اند. طبق اعلام صاحبان داروخانه‌ها، قیمت تمام داروهای گیاهی، تمام مكمل‌های تقویتی و تجهیزات پزشكی مصرفی، از زمستان سال گذشته با رشد 30 درصدی همراه بوده و حالا افزایش قیمت‌ها در این گروه دارویی به بیش از 40 درصد رسیده اما داروهای دیگری، تا 200 درصد هم افزایش قیمت داشته‌اند علاوه بر آنكه بسیاری داروها هم ماه‌هاست كه تامین موجودی نشده‌اند و نایاب هستند. چرا دارو گران شد؟ سیاست افزایش قیمت دارو در نیمه دوم سال، حداقل بیش از یك دهه قدمت دارد و علت اتخاذ این سیاست از نیمه دهه 80 این بود كه به دلیل نامشخص بودن وضعیت تورم و گرانی قیمت كالاهای اساسی در نیمه اول سال و با هدف حمایت از تولید داخل، نرخ تورم 6 ماه اول سال به اضافه هزینه تولید، در نیمه دوم سال افزایش 15 تا 50 درصدی قیمت دارو را (بسته به ایرانی یا خارجی بودن دارو) رقم بزند. نكته مهم این است كه در دهه 80 و تا سال 98، واردات داروهای خارجی ممنوعیت نداشت و افزایش قیمت داروهای تولید داخل، به نوعی، ایجاد زمینه رقابت و تشویق مصرف‌كننده به استفاده از داروی ایرانی تلقی می‌شد و بنابراین در اغلب موارد، داروی ایرانی قیمتی كمتر از داروی خارجی داشت. از سال 1398، وزیر بهداشت وقت (سعید نمكی) اعلام كرد كه واردات داروی خارجی (جز در مواردی كه تولید داخل وجود ندارد) قطع خواهد شد و از همان زمان ضابطه قیمت‌گذاری داروی داخلی هم دستخوش نابسامانی شد چنان‌كه همزمان با افزایش قیمت ارز كه بر هزینه جانبی تولید دارو (كاغذ و مواد اولیه بسته بندی، دستمزد كارگر و عوامل فنی تولید دارو و هزینه‌های جاری خط تولید) تاثیر قطعی داشت و این هزینه‌ها هم مشمول كمك‌های یارانه‌ای دولت نمی‌شد، از نیمه دوم سال 1398 تا امروز، قیمت داروهای تولید داخل كه امروز 97 درصد از بازار دارویی ایران را شامل می‌شود، سه الی 5 بار در سال افزایش یافته و با وجود كتمان مسوولان سازمان غذا و دارو درباره این نابسامانی، به نظر می‌رسد كه تاثیرات منفی و كمرشكن افزایش قیمت ارز كه از سوی شبكه‌های دلالی قدرتمند و خارج از بدنه دولت هدایت می‌شود، توان برقراری توازن در بازار دارویی را از متولیان نظام سلامت سلب كرده است. افزایش چند باره قیمت داروی تولید داخل كشور در حالی است كه همزمان، كمبودهای مقطعی دارویی هم رو به افزایش است و با وجود آنكه مسوولان وزارت بهداشت، كمبود اقلام دارویی را كمتر از 50 قلم و «ناچیز» می‌دانند اما صاحبان حدود 10 هزار داروخانه وابسته به بخش خصوصی كه در صف اول توزیع نسخه‌ای داروی كشور هستند، به عنوان شاهدان صادق از وضعیت موجودی دارو می‌گویند كه طی ماه‌های گذشته، كمبود انسولین، ریتالین، برخی مسكن‌ها، برخی داروهای گوارشی، داروهای اعصاب و روان، اسپری‌های تنفسی، داروی بیماران تالاسمی، داروهای فشار خون و بیماری‌های قلبی، آنتی‌بیوتیك‌ها، سرم‌های قندی و نمكی، داروهای رقیق‌كننده خون، اشك چشم مصنوعی، برخی داروهای بیماران سرطانی، برخی داروهای بیماران نارسایی كلیوی، معمول‌ترین كمبودهای دارویی هستند كه البته اعلام این كمبودها از سوی صاحبان داروخانه‌ها همواره با تكذیب مسوولان وقت سازمان غذا و دارو مواجه شده است. به نظر می‌رسد تكذیب كمبودهای دارویی هم بخشی از سیاست دولت در فاصله‌های سال‌های 1398 تا امروز بوده چرا كه سازمان غذا و دارو به پیروی از یك روال معمول و چند ساله، در فواصل زمانی مختلف، نیاز دراز مدت بازار دارو، وضعیت ذخایر مواد اولیه یا داروی ساخته شده را بررسی كرده و در هماهنگی با تولید‌كنندگان یا وارد‌كنندگان موظف به تامین داروست و حالا وقتی ادعای صاحب یك داروخانه درباره نایاب شدن چند هفته‌ای یك قلم دارو، با جدیت و اصرار توسط یكی از مسوولان سازمان غذا و دارو تكذیب و نفی می‌شود، باید فرض حتمی را بر این گذاشت كه قطعا ذخایر دارویی این قلم، رو به پایان است و اگر در داروخانه‌ای یافت می‌شود هم از موجودی قبل است و مسوولان سازمان غذا و دارو هم از كل ماجرا باخبرند منتهی واقعیت این است كه تایید كمبود یا نایاب شدن دارو، برگی موید سوءمدیریت و ضعف است و كدام مسوولی اذعان می‌كند كه چنان بی‌تدبیر و ضعیف عمل كرده كه ذخیره یك قلم دارو به ته رسیده و هیچ تدبیری برای جایگزینی آن اتخاذ نشده است؟ مجموع اتفاقاتی كه درد بیشتری به مردم تحمیل می‌كند طی 4 سال گذشته و پس از خروج رییس‌جمهوری وقت امریكا از معاهده بین‌المللی برجام و بازگشت تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، شرایط واردات دارو با مشكلات دوباره‌ای مواجه شد چنان‌كه به دلیل تحریم دوباره شعبات بانك‌های ایرانی خارج از كشور و امتناع صریح برخی فروشندگان خارجی دارو از ادامه همكاری با ایران به دلیل نگرانی بابت اجرایی شدن تهدیدهای امریكا و از دست دادن بازارهای جهانی دارو، از آبان 1397، همزمان با ممنوعیت و دشواری‌های جدید در مسیر فروش نفت ایران و تند شدن شیب كاهش درآمدهای دولت، شوك یك‌باره‌ای به بازار تامین داروی ایران وارد شد و در همان زمان، مسوولان وقت سازمان غذا و دارو این تمهید را در پیش گرفتند كه هر تولید‌كننده خارجی كه با وجود بازگشت تحریم‌ها، حاضر به همكاری با ایران باشد، مواد اولیه و فناوری تولید را به ایران ارسال كند تا فرآیند نهایی ساخت و بسته‌بندی در كارخانجات داخلی تكمیل شده و مشروط به این شرط، برچسب «تحت لیسانس» با برند مبدا، روی بسته‌بندی نهایی دارو درج شود. امروز تعدادی از اقلام دارویی در بازار ایران، از همین دست است؛ داروهایی كه تحت لیسانس برندهای فرانسوی، كانادایی، كره‌ای، حوزه اسكاندیناوی یا اروپای شرقی تولید می‌شود و بنا به اذعان صاحبان داروخانه‌ها، كیفیت این داروها هم تفاوتی با داروی ساخته شده در مبدا برند ندارد. اما همچنان حدود 70 درصد از مواد موثره دارویی كشور، وارداتی است كه وارد‌كنندگان در این 4 سال گذشته چاره‌ای جز توسل به مسیرهای طولانی‌تر و خرید غیر مستقیم و از طریق واسطه‌ها (به دلیل دشواری گشایش اعتبار و تحریم بانك‌های ایران در خارج كشور) یا خرید از منابع با كف كیفیت نداشته‌اند كه به گفته صاحبان داروخانه‌ها، كیفیت داروی تولید شده با چنین مواد موثره‌ای، حتما قابل مقایسه با داروی محتوی ماده اولیه با سقف كیفیت نخواهد بود. امروز، مصرف‌كننده ایرانی، در مراجعه به بازار دارو، با افزایش قیمت تمام اقلام دارویی؛ چه تحت لیسانس و چه تولید داخل، مواجه شده است. افزایش قیمتی كه هر بار توسط مسوولان سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت با یك توجیه جدید پاسخ داده می‌شود. تاثیر حذف ارز 4200 تومانی بر بازار دارو صاحب یك داروخانه، تمایلی به حرف زدن درباره وخامت قیمت‌ها ندارد اما جملات مهم‌تری می‌گوید: « مشكل مردم، گیج بودن مسوولان و صادق نبودن آنها با مردم است. شما شاهدید از زمستان پارسال، مسوولان وزارت بهداشت و نمایندگان مجلس به چه بازی مضحكی متوسل شدند و یك روز می‌گفتند ارز دارو حذف نمی‌شود و فردا می‌گفتند ارز دارو اسمش تغییر می‌كند و پس فردا می‌گفتند ارز دارو رانت دارد و باید حذف شود. یك روز می‌گفتند دارو به هیچ‌وجه گران نمی‌شود و فردا می‌گفتند دارو افزایش قیمت كمی خواهد داشت و پس فردا می‌گفتند چاره‌ای جز گران‌تر شدن دارو نداریم تا مانع از قاچاق معكوس بشویم. وقتی یك مقام مسوول حتی یاد نمی‌گیرد با مردم شفاف صحبت كند، نباید انتظار داشته باشیم دارو نشت نكند و قاچاق نشود و گران‌فروشی اتفاق نیفتد. مسوولان برای كنترل قیمت دارو ناتوان بودند و باید این ناتوانی را بپذیرند اما به جای پذیرش ایراد خودشان، به سفسطه متوسل می‌شوند و توپ را به زمین یكدیگر می‌اندازند. چرا من به عنوان صاحب داروخانه نباید از این آب گل آلود ماهی بگیرم؟ وقتی این قدرت را دارم با یك بسته داروی نایاب، بازرس سازمان غذا و دارو را بخرم، چرا نباید از این وضعیت سوءاستفاده كنم؟ مگر دولت به فكر من بوده كه در این 4 سال، سه بار اعلام ورشكستگی كردم چون بیمه‌ها به قول‌شان عمل نكردند و طلب من را سر وقت ندادند و شركت توزیع از من وجه نقد گرفت و چك قبول نكرد و من ناچار شدم برای پرداخت مالیات و عوارض و حقوق كاركنانم، وام بگیرم و مقروض شوم؟ كدام حمایت از بخش خصوصی؟ بگویید حمایت از یاران خصوصی. یاران خصوصی دولت در این 4 سال هیچ ضرر نكردند و به همین دلیل امروز شاهد افزایش تعداد داروخانه‌های خاص هستیم؛ داروخانه‌هایی كه داروهای خاص توزیع می‌كنند و سود چند میلیارد تومانی در جیب‌شان می‌گذارند و چون خاص هستند، از فیلتر نظارت و بازرسی و حساب پس دادن هم به راحتی رد می‌شوند. با دولتی كه شفاف بودن را بلد نیست، نباید شفاف بود.» 13 روز از اعلام وزرای بهداشت و صمت درباره حذف قطعی ارز ترجیحی 4200 تومانی از زنجیره كالاهای اساسی و از جمله دارو و تجهیزات پزشكی می‌گذرد و ازاین پس، مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت دارو در ایران، تامین مواد اولیه و جانبی و هزینه تولید با ارز آزاد خواهد بود. البته دولت از چنین تاثیری بی‌اطلاع نبود چون ماه‌های پایانی سال گذشته، افزایش چند برابری قیمت دارو و تجهیزات پزشكی به دنبال حذف ارز 4200 تومانی از نظام توزیع ارز برای كالاهای اساسی، بارها توسط نمایندگان مجلس و فعالان صنعت دارو و كارشناسان حوزه سلامت مورد هشدار قرار گرفت. حسینعلی شهریاری؛ رییس كمیسیون بهداشت و درمان مجلس در نامه‌ای خطاب به رییس‌جمهوری: «بنا بر اظهار مسوولان ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشكی، ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می‌گردد. این در حالی است كه بنا بر اسناد و شواهد علمی، حداقل نیاز بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای حمایت و صیانت مالی از مردم در مواجهه با این جراحی بزرگ، به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است كه البته می‌بایست به این عدد، اعتبار 6 هزار میلیارد تومانی مورد نیاز برای پوشش صد‌درصدی حدود ۶ تا ۸ درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای در كشور، و نیز هزینه 8 هزار میلیارد تومانی درمان رایگان ایثارگران را هم افزود. حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدینگی مورد نیاز كارخانجات دارویی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار به میزان ۷ برابر افزایش یابد كه با توجه به مشكلات صنعت یاد شده و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از شركت‌های توزیع دارو كه ناشی از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها است، تأمین نقدینگی برای آنها با مشكل جدی مواجه خواهد بود و بیم آن می‌رود كه تولید دارو با تأخیر مواجه و حتی متوقف گردد كه در این صورت دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود، نیاز ارزی كشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. به نظر می‌رسد تأمین این حجم واردات در شرایط تحریم عملاً غیر ممكن بوده و كشور را با بحران كمبود دارو مواجه خواهد نمود.» محمد عبده‌زاده؛ رییس هیات‌مدیره سندیكای صاحبان صنایع دارو‌های انسانی ایران: «بر اساس آمارنامه دارویی كشور، گردش مالی بازار دارویی ایران در حال حاضر ۳۵ هزار میلیارد تومان است.بودجه سازمان‌های بیمه‌گر حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان است، آنچه در حال حاضر مردم بابت دارو از جیب هزینه می‌كنند، حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان است.اگر فرض كنیم برای سال آینده، قدر مطلق پرداختی مردم بابت دارو تغییر نكند و همان ۲۲ هزار تومان بماند، بعد از آزادسازی ارز ترجیحی، حجم كل بازار دارویی كشور به ۹۸ هزار میلیارد تومان خواهد رسید كه اگر سهم پرداختی مردم را كم كنیم، باید ۷۶ هزار میلیارد تومان به بیمه‌ها بدهیم تا همین شرایط سال ۱۴۰۰ پابرجا بماند.این اعتبار و بودجه را دولت باید به بیمه‌ها بدهد، تا علاوه بر اینكه پرداختی از جیب مردم بابت دارو افزایش نیابد، صنعت داروسازی كشور هم بتواند به كار خود ادامه دهد.» همایون سامه یح؛ عضو كمیسیون بهداشت و درمان مجلس: «داروهای تولید داخل ۳۰ درصد با افزایش قیمت مواجه خواهند شد اما داروهای وارداتی، چندین برابر و متاسفانه حداقل بین ۳ تا ۵ برابر قیمت آن افزایش پیدا می‌كنند اما اینكه آیا بیمه این قیمت‌ جدید را قبول می‌كند یا خیر، باید از سازمان‌های بیمه‌گر پرسیده شود. زمانی كه قیمت دارو گران می‌شود، باید ببینیم آیا بیمه‌ها قیمت جدید را می‌پذیرند یا فقط قیمت‌های قدیم را قبول می‌كنند. تعداد پزشكان و داروخانه‌ها حدود ۳۰ هزار مورد هستند اما ۸۰ میلیون نفر جمعیت كشور است كه بیمار می‌شوند و احتمال فشار قیمت‌ها بر مردم بسیار زیاد است.برآورد شده كه برای جبران اختلاف ارز ترجیحی و نیمایی، حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان فقط برای دارو مورد نیاز است. در صورتی كه فقط ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای دارو، تجهیزات پزشكی، خرید گندم و موارد دیگر اختصاص خواهد یافت و بودجه دولت حدود ۱۵ درصد نسبت به سال 1399 كاهش پیدا كرده است.» البته طی روزهای اخیر، وزیر بهداشت و مسوولان سازمان غذا و دارو سعی داشتند منكر این واقعیت شوند و از زمستان سال گذشته كه قطعیت حذف ارز 4200 تومانی برای دارو و تجهیزات پزشكی زمزمه پررنگی در راهروهای مجلس و وزارت بهداشت و وزارت صمت (صنعت، معدن و تجارت) داشت، تولیت سلامت ادعا می‌كرد به جای توزیع یارانه از طریق ارز 4200 تومانی در بازار دارو، معادل این وجوه به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود تا با این توزیع جبرانی، بیمه‌شدگان همچنان داروی با قیمت قبل از حذف ارز ترجیحی بخرند اما با نهایی شدن لایحه بودجه 1401 كه هفته دوم فروردین امسال هم در قالب قانون توسط رییس‌جمهوری ابلاغ شد، معلوم شد كه این ادعا، قابلیت اجرا نداشته چون با وجود آنكه بنا به اذعان وزیر بهداشت، بودجه تأمین دارو و تجهیزات پزشكی در بودجه 1401 باید به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یافت، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، بهمن ماه پارسال، تهاتر قیمت بیمه‌ای دارو با تخصیص‌های دولت را به این شرط مشروط كرد كه: «آمادگی داریم ارز دولتی داروها حذف شود اما این مساله دو شرط مهم دارد؛ منابع، كامل و به‌موقع پرداخت شود زیرا در غیر این صورت بیمه در پرداخت‌ها دچار مشكل خواهد شد. مبالغ و بودجه مورد نیاز پیش‌بینی شده صرفا برای حذف ارز دارو 37 هزار میلیارد تومان در بیمه سلامت و 80 هزار میلیارد تومان در كل بیمه‌ها است و به 150 هزار میلیارد تومان بودجه برای حذف ارز دارو و تجهیزات و ملزومات پزشكی نیاز است.» با وجود تاكید این مسوولان بر ضرورت تخصیص اعتبارات و ارقام منطبق با هزینه‌كردها، دولت در لایحه بودجه 1401 و در جدول تبصره 14، مجموع مابه‌التفاوت نرخ ارز كالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشكی را 161 هزار میلیارد تومان تعیین كرده بود و معنی واضح آن، این است كه دولت پولی ندارد كه به عنوان منابع مازاد و معادل ارز ترجیحی در اختیار سازمان‌های بیمه‌گر بگذارد در حالی كه طبق بند الحاقی تبصره یك قانون بودجه 1401، تاكید شد: «چنانچه دولت قصد دارد كالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌كننده برای كالاهای اساسی را از طریق كالابرگ الكترونیكی و در امور پزشكی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به‌طوری كه افراد بتوانند این كالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه كنند.» نتیجه بی‌پولی دولت و همزمان شدن خالی بودن خزانه با حذف ارز ترجیحی از دارو و تجهیزات پزشكی این است كه یا باید در انتظار آب رفتن فهرست داروهای بیمه‌ای باشیم، یا اینكه به تماشای جدل روزانه صاحبان داروخانه‌ها و مردمی بنشینیم كه توان خرید داروی با قیمت آزاد ندارند و داروخانه هم به دلیل اینكه حاضر به ادامه همكاری با بیمه‌های بی‌پول و ورشكسته نیست، اعلام قطع همكاری كرده و جز داروی با قیمت آزاد، هیچ داروی دیگری ندارد. مشكل جدی‌تر این است كه طی ماه‌های گذشته، مسوولان سازمان بیمه سلامت بارها هشدار دادند كه هنوز حدود 9 میلیون نفر از جمعیت كشور، از هرگونه بیمه درمانی محروم هستند و با وجود تاكیدات چند باره قوانین برنامه‌های توسعه چهارم، پنجم و ششم بر مكلف بودن دولت به ایجاد پوشش بیمه پایه برای كل جمعیت ایران، دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم موفق به اجرای این تكلیف نشدند. بنابراین، جمعیتی حدود 9 میلیون نفر، از دسترسی به داروی بیمه‌ای محروم هستند و باید قیمت تمام شده دارو را به‌طور كامل از جیب خود پرداخت كنند آن هم در حالی كه بنا به اعلام وزارت بهداشت، قیمت دارو، بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های درمان خانوار دارد. چالش دیگری كه به افزایش هزینه دارو از جیب مردم منجر می‌شود، ناتوانی سازمان‌های بیمه‌گر در اجرای نسخه نویسی الكترونیك است كه مصرف‌كننده نهایی دارو را از دسترسی به داروی ارزان و بیمه‌ای محروم خواهد كرد. سازمان‌های بیمه‌گر موظف بودند از دی ماه سال گذشته، نسخه‌نویسی الكترونیك را در سراسر كشور و برای تمام مراكز درمانی طرف قرارداد اجرا كنند اما فعالان حوزه سلامت (پزشكان، صاحبان داروخانه‌ها، صاحبان مركز خدمات پاراكلینیك، انجمن‌های پزشكی و حتی مسوولان سازمان نظام پزشكی) بارها هشدار دادند كه به دلیل آماده نبودن مهم‌ترین زیرساخت لازمه اجرای نسخه‌نویسی الكترونیك (ناموفق بودن دولت در رفع كندی سرعت و قطعی‌های مكرر اینترنت در تمام نقاط كشور) امكان اجرای كامل، دقیق و همزمان نسخه‌نویسی الكترونیك برای تمام خدمات درمانی وجود ندارد. بی‌توجهی دولت به این هشدارها و اصرار بر اجرای یك‌شبه آن (ولو با فرصت تنفس سه الی چهار ماهه) منجر به این نتیجه شد كه امروز بسیاری از داروخانه‌ها، در مواجهه با اولین اشكال در ثبت نسخه الكترونیك بیمار (در هر نقطه از كشور؛ چه مراكز استان‌ها و چه شهرهای كوچك و دورافتاده و محروم) از پذیرش بیمه‌ای نسخه خودداری كرده و بیمار را موظف می‌كنند هزینه دارو را با قیمت آزاد بپردازد. اگرچه رانت ارز 4200 تومانی در بازار عرضه و تقاضای دارو و به خصوص برای داروهای وارداتی، قابل كتمان نیست اما طی سه سال گذشته، صاحبان برخی داروخانه‌ها به دلیل تنگناهای اقتصادی متوسل به احتكار دارو و فروش آن به صورت زیرمیزی و با قیمت گرانتر شده‌اند تا از این محل و با علم به ایجاد تشنج در بازار دارویی، زیان دهی خود را هم از جیب بیماران جبران كنند. امروز كم نیستند بیماران مصرف‌كننده داروهای اعصاب و روان، اسپری‌های تنفسی، داروهای رقیق‌كننده خون یا حتی داروهای كنترل‌كننده بیش‌فعالی كه ناچارند داروی مورد نیاز خود را با پرداخت قیمت چند برابری و خارج از شمول بیمه، از داروخانه متخلفی تهیه كنند كه در ابتدا، مدعی اتمام موجودی شده اما در مواجهه با اصرار و استیصال بیمار، داروی مذكور را نه از قفسه قابل رویت و در محل دید همگان، بلكه از انبار مخفی می‌آورد و دارو را دو یا سه برابر گرانتر از قیمت درج شده روی بسته‌بندی دارو، می‌فروشد. این اتفاق به‌طور مشخص، محصول ضعف نظارت دولت و البته سوء مدیریت‌هایی است كه در تمام عرصه‌ها، كاسه صبر فعالان بخش خصوصی را لبریز كرده و چاره‌ای جز تخلف پنهان باقی نگذاشته است. دولت‌های وقت و از جمله دولت سیزدهم در همه این سال‌ها، به جای تسهیل زمینه فعالیت بخش خصوصی، اوراق بیشتری بر بروكراسی دست و پاگیر اداری افزوده‌اند كه نتیجه این سوء مدیریت آشكار در عرصه تولید تا توزیع دارو، شكل گرفتن شبكه‌های دلالی قدرتمند، نشت داروهای خاص به بازار سیاه (نیمه دی ماه پارسال، در شهر تهران 500 هزار قلم داروی نایاب و كمیاب از شبكه دلالی كشف شد) و قاچاق معكوس دارو به كشورهای همسایه (طبق اعلام اخیر معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، حجم قاچاق معكوس دارو، سالانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است) بوده است. حالا هم با حذف قطعی ارز 4200 تومانی از بازار تولید تا توزیع دارو، به نظر می‌رسد فصل جدید از حرمان برای بیماران و در واقع برای تمام جمعیت ایران گشوده شده است. بیماران، جدا از جامعه نیستند. گرانی قیمت دارو، هم آن بیمار قلبی را گرفتار خواهد كرد، هم آن مبتلای سرماخوردگی، هم آن گرفتار نازایی و هم آن گرفتار ضعف اعصاب و روان. روال معمول در ایران این است كه مسوولان و بدنه دولت، تا زمانی كه خود یا اعضای خانواده‌شان با مشكلی چهره به چهره نشوند، یا حرف مردم را قبول ندارند، یا حرف مردم را كذب و سیاه نمایی می‌دانند، یا با توجیه و بهانه‌تراشی، مدعی می‌شوند كه مردم درست نفهمیده‌اند و آنها بهتر می‌فهمند و واقعیت، غیر از فهم مردم بوده است. حالا باید دست به دعا شویم تا یكی از هیات وزیران، هر چه زودتر، ناچار به خرید دارویی با قیمت 50درصد گرانتر از قیمت یك ماه پیش شود تا هم، درد مردم را بفهمد و هم راهكاری برای اصلاح تصمیم یك شبه و ناكارآمد همكارانش اتخاذ كند.